À travers une étude socio-historique de l'organisation de la justice et de l'espace politique de l'Empire chérifien à l'époque coloniale, M. Qadéry tente de comprendre les raisons de l'imposition d'une norme juridique particulière par l'État marocain indépendant. Considéré par ce dernier comme national et légitime, ce droit a été imposé au détriment de l'azerf, le droit coutumier. L'azerf est cependant encore en usage dans certaines régions et couvre plusieurs domaines de l'activité sociale et professionnelle.

Le système juridique offre une matière de réflexion aussi importante que le législatif et l’exécutif pour l’étude d’un système politique. L’organisation du juridique peut offrir une image sur le développement politique d’un État et clarifier la nature des relations et des rapports des acteurs politiques et de l’État avec la société, et plus précisément de l’État avec les citoyens et les acteurs du développement économique.

Ce n’est pas un hasard si la justice constitue aujourd’hui un chantier parmi d’autres pour la consolidation de l’État de Droit au Maroc. Elle en est le principal instrument. La nature de ses lois, leur intégrité, leur application et leurs concordances avec les normes internationales en matière de justice civile et économique constituent des critères déterminants retenus par les investisseurs étrangers ou les organismes internationaux pour établir leurs avis sur les systèmes étatiques et leurs potentialités de développement.

L’intérêt de cette esquisse qui reprend des éléments d’une réflexion entamée lors de ma recherche doctorale (1995), est de m’interroger sur la notion du Droit et de ce que l’État indépendant au Maroc avait retenu comme droit national et légitime. Le droit n’est pas uniquement un ensemble de théories et de règles absolues, il est le miroir dans lequel se réfléchit la vie d’un peuple. Il est déterminé, en principe, par les faits sociaux de ce peuple. Aujourd’hui encore, le droit marocain (celui appelé berbère) demeure une source inépuisable pour la constitution et la consolidation de l’État de Droit et de la modernisation des constructions juridiques, qui doivent, bien-sûr, prendre en compte les mutations sociales et culturelles en cours, relèvent M. Tozy & M. Mahdi (1990). Quand le fait social se modifie ou disparaît, la règle juridique tombe en désuétude, disait G. Surdon en 1929, ancien enseignant du « droit musulman » et du « droit coutumier berbère » à l’Institut des hautes études marocaines.

L’angle par lequel je m’interroge sur le droit au Maroc est azerf ou ce qui est connu sous le terme « droit berbère », résumé à l’époque coloniale de la zone française dans l’expression « justice berbère. » Cette terminologie en vigueur durant la période coloniale a été disqualifiée de facto au lendemain de l’indépendance, sans débat et sans s’interroger sur cette « invention » coloniale qui a discrédité pour très longtemps les institutions et les modes d’organisations sociales au sein des États post-coloniaux nord-africains. Avant de procéder à l’examen sommaire de cette approche, une mention particulière est consacrée d’abord aux trois espaces juridiques que le Maroc a hérités de la période du protectorat. Un territoire sous tutelle de l’autorité française au «sud», l’autre au nord sous tutelle espagnole et un autre à Tanger sous protectorat « international. » À noter que deux autres espaces juridiques seront intégrés à la « justice nationale » marocaine, l’un en 1969 après le départ de l’Espagne de la ville d’Ifni et du territoire des Aït Baâmran, l’autre en 1975 après le départ de la même Espagne du Sahara occidental. Chacun des deux espaces était régi par des lois propres, et ne dépendaient pas, à l’époque du protectorat, du système en vigueur dans la zone dite khalifale au nord du pays.
Sce:Extraitx de l'etude de Mr: Mustapha El Qadéry

«La lutte des familles des disparus est la lutte de 
a mémoire contre l’oubli et pour la démocratie.»....

Après un long et étrange silence, le CCDH est sorti de son mutisme et a procède le 14 janvier 2010 à la diffusion d’un rapport ayant trait à la mise en œuvre des recommandations de l’IER. Ce rapport fait état entre autres des résultats des investigations menées depuis 2005 pour dévoiler le sort des 66 citoyens disparus restés.
Rien de nouveau pour le cas de Houcine El Manouzi, mécanicien d’avion, syndicaliste et militant politique, enlevé de Tunis le 29 octobre 1972 et détenu depuis au secret au Maroc Son sort est classé parmi les 9 cas non résolus.
Après 4 nouvelles années d’attente, d’angoisse et de souffrances, sa famille et ses amis ont eu droit à un compte rendu succinct et des conclusions surprenantes, qui ne traduisent nullement un souci de vérité équitable. D’un seul coup, on tente de faire disparaître et la vie et la mort.
Le CCDH se base sur sa subjectivité de conviction pour supposer « du décès de Houcine » avec absence totale d’éléments de références, de preuves et d’information.
Pour argumenter la complexité de l’affaire HOUCINE EL MANOUZI, une volonté de brouiller les pistes apparaît nettement. Le CCDH parle de son enlèvement du PF4, alors qu’il est prouvé qu’il était détenu dans le fameux PF3. Ce tristement célèbre centre PF3, qui dépend de la DGED, fait partie des lieux que le juge Français Patrick Ramaêl souhaite visiter dans le cadre de la commission rogatoire relative à la disparition de Mehdi BENBARKA.
Faire disparaître Houcine durant sa disparition est un double crime. Cela ne permet en aucun cas d’effacer les traces du crime, de soustraire Houcine à son pays et à sa famille, d’effacer non seulement la vie mais l’existence, de dissoudre la vérité.
L’Etat est coupable de cette disparition, elle a reconnu sa responsabilité. C’est à lui de procéder immédiatement à une enquête approfondie pour retrouver nos disparus et les auteurs qui dissimulent le sort réservé à nos proches, le lieu où ils se trouvent et les faits qui ne sont pas élucidés.
La non prise en considération des informations communiquées par la famille El Manouzi lors de la dernière rencontre informelle avec la Présidence du CCDH, du 7 décembre 2006 en présence de l’avocat de la famille Maître Martinet, est révélatrice de la légèreté avec laquelle les investigations ont été menées. Les témoins cités par la famille n’ont pas été auditionnés. Plus grave encore, le principal témoin-acteur de l’enlèvement de Houcine El Manouzi de Tunis, dont la famille avait fourni l’identité exacte, la fonction et l’adresse est décédé entretemps sans avoir été contacté par l’IER et le CCDH, privant ainsi la famille et l’opinion publique d’une source importante pour le rétablissement de la vérité.
De même que plusieurs pistes suggérées par la famille n’ont pas été exploitées, notamment :
• une nouvelle audition du responsable des surveillants du centre PF3, encore en vie, pour demander plus de précisions sur le soit disant enlèvement de Houcine durant sa séquestration au PF3 au début du mois d’août 1975.


• la clarification du rôle de la gendarmerie royale . C’est une de ses brigades qui avait de nouveau arrêté Houcine le 19 juillet 1975 après son évasion du PF3, et mené l’enquête sur la tentative d’évasion. C’est ce même corps de l’Etat qui avait soustrait les frères Bourequat du PF3 pour les garder à l’état major de la gendarmerie royale à Rabat pendant 6 ans avant de les transférer à Tazmamart au mois de septembre 1981.
Le CCDH pouvait avancer dans la voie de la vérité et de l’équité pour clore définitivement le dossier des cas de disparus en suspens. Mais le manque de courage, et les lignes rouges qu’il s’est fixées l’ont entravé dans l’accomplissement de la mission royale qui lui a été confiée.
Le dernier rapport du CCDH n’a finalement servi qu’à tenter d’achever très partiellement le processus d’éveil aux droits de l’homme entamé dès les années 1990. Ses conclusions semblent avoir comme objectif d’éviter la poursuite des responsables tout en consolant les victimes. Cette approche personnelle d’Equité et de Réconciliation ne permettra pas au Maroc d’accomplir l’essentiel : cicatriser les années de plomb et se démocratiser.
Nous considérons que la proposition du CCDH d’un nouveau mécanisme pour régler les cas en suspens est une fuite en avant et une atteinte à la confiance des familles disparus dont il jouissait.
Comme peut on parler d’un mécanisme dénué de sens et de contenu en l’absence de recommandations claires pour la mise en œuvre rapide de mesures conservatoires préservant les lieux de crime, tels que le centre PF3, de mesures coercitives pour amener les témoins cités par les familles à témoigner.
Les familles réclament leurs proches, c’est un droit et non une demande. C’est un droit qui ne cessera d’être exigé et de s’affermir. C’est ce droit qui nous permettra de briser les barrières du silence mortel qui menace le Maroc et qui veut nous obliger à l’oubli. Accepter ce qu’on nous a annoncé, c’est accepter l’impensable. Y donner son adhésion, c’est être complice d’un montage pervers.
Comment peut-on se référer aux principes de la justice transitionnelle dans un cadre où la question de l’impunité n’est pas évoquée et où le débat contradictoire est banni. C’est une provocation pour un Maroc qui veut se démocratiser et non un accomplissement des promesses formulées par les plus hautes autorités de l’Etat,

Pour Houcine El Manouzi, détenu-disparu depuis le 29 octobre 1972
Pour le Commandant Brahim El Manouzi, victime d’une exécution extra judiciaire le 13 juillet 1971, et dont le corps n’a pas été rendu à la famille
Pour Moujahid Kacem El Manouzi, mort sous la torture à Derb Moulay Chérif au mois de septembre 1970, et dont le corps n’a pas été rendu à la famille
Pour Docteur Omar El Manouzi, victime de l’abominable machine de répression, et qui sombre dans la folie
Pour Eux et pour la vérité et de la justice, nous ne céderons pas
Famille Houcine EL MANOUZI

Casablanca le 28 janvier 2010
Contact : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
--------------------

Houcine Jouhadi (la photo) persiste et signe. Après avoir créé l’événement en traduisant le Coran en tamazight du temps de Hassan II, il vient de publier la traduction de l’essentiel des hadiths rapportés par l’imam El Boukhari. Ce travail risque de ne pas laisser de marbre certains fondamentalistes arabisants.

Houcine Jouhadi vient de publier la traduction en tamazight de l’essentiel des hadiths rapportés par l’imam El Boukhari. Parce qu’elle constitue un fait exceptionnel, cette nouvelle traduction présentée dans un ouvrage de près de 500 pages qui touche aux écritures religieuses, pourrait à nouveau susciter le débat. Mais, H. Jouhadi a la peau dure.

Il avait déjà bousculé les habitudes en publiant en 2003 la « Traduction des sens du Coran » au terme d’une décennie de travail. Avant même que cette traduction des 114 sourates du Livre saint contenue dans un livre de plus de 400 pages ne voie le jour, un article publié en 1999 par The Economist enfonçait le traducteur. On pouvait y lire notamment : « à priori, un professeur d’histoire d’un lycée de Casablanca ne devrait pas constituer une menace pour l’orthodoxie musulmane d’Afrique du Nord.

Pourtant, Jouhadi Houcine met la dernière main à un projet qui pourrait bel et bien faire trembler sur leurs bases les autorités marocaines. Depuis dix ans, à ses heures perdues, il traduit en tamazight les 114 sourates du Coran. Il s’efforce, dit-il, de mettre le Coran à la portée de la plupart des Marocains dont le tamazight est la langue maternelle. Rien que de très raisonnable, à première vue.

Mais, en donnant aux Berbères l’accès à la parole révélée de Dieu, cette traduction risque de saper l’autorité de l’establishment religieux et de son chef spirituel, le Roi Hassan II, commandeur des croyants. Des intellectuels berbères vont jusqu’à prédire que le Coran berbère va ébranler l’islam, comme la traduction de la Bible en langue vernaculaire a bouleversé l’Église au Moyen Âge ». L’hebdomadaire poursuit : « le Coran a été traduit en plus de 40 langues. La Turquie, le Pakistan, l’Indonésie et l’Iran ont tous leurs versions nationales, accompagnées de leurs interprétations. Les Berbères du Maroc, non. Au Xe siècle, le royaume des Barghwata traduisit son Coran en berbère. Mais les Barghwata furent vaincus par les "puritains" sunnites. Ces derniers, les accusant d’apostasie, firent brûler toutes les copies du Coran berbère. Il n’en reste que des fragments, conservés dans des musées occidentaux... ».

Après la publication de cet article, H. Jouhadi a été accablé par une salve de critiques a de la part des intellectuels arabisants et des fondamentalistes religieux. Un religieux puriste de Fès avait même voué cet historien doublé d’un théologien infatigable aux gémonies, voire à la vindicte populaire. Dans sa fatwa, le religieux a appelé les « gens de Souss à faire taire Jouhadi ». Mais, c’était mal connaître cet intellectuel du Souss qui se présente comme étant un intellectuel apolitique qui milite pour que les textes religieux soient à la portée de tous.

« Il y avait beaucoup de pression pour censurer mon travail », confie Jouhadi en se rappelant les moments difficiles ayant suivi la publication de l’article de The Economist. Par pression, il entend des visites répétées des services, une fatwa prononcée à son encontre par un mufti de Fès... Mais, cette page allait être définitivement tournée quand le traducteur a été décoré d’un wissam alaouite après la publication de sa traduction du sens du Coran en tamazight. La seule connue actuellement dans le monde entier. Mais l’ouvrage semble demeurer sous embargo. Il n’a même pas ouvert à son auteur les portes de l’IRCAM où il a énormément à donner.

Bio expresse

Né en 1942, Houcine Jouhadi est originaire de Aït Baàmrane. Après sa mise à la retraire au terme d’une carrière d’enseignant d’Histoire longue de 40 ans, il s’est totalement consacré à la recherche et à l’écriture. Sa bibliographie compte plusieurs articles publiés dans l’Encyclopédie du Maroc (Ma’lamat al maghrib), une biographie (en amazighe) du prophète Mohammed sous le titre de Tagharast n Ureqqas n Rebbi (Rabat, Publications de l’Amrec, 1995), un recueil de poèmes Timatarin (Symboles) édité en 1997 (Dar Qurtuba, Casablanca), la traduction du sens du Coran publiée en 2003 à compte d’auteur et la traduction la même année en tamazight du hadith qudsi. H. Jouhadi promet encore d’autres ouvrages après la publication récente de sa traduction de l’essentiel des hadiths rapportés par l’imam El Boukhari. Le tout, insiste l’auteur, pour que l’accès au savoir soit à la portée de tous, avec toute la rigueur scientifique et sans la moindre instrumentalisation démagogique.

Mohamed Zainabi

Source: Le Reporter.ma

Extraits / Exerpts

1. Al-Fatiha / Takettûmt n tsaduft / Ouverture / The Exordium
81. At-Takwir / Takettûmt n umuttel / Le reploiement / The Declining Day
103. Al-Asr / Takettûmt n wannaz / Le temps / The Declining Day
112. Al-Ikhlas / Takettûmt n Tghusi / La religion foncière / Oneness

Source: Monde berbère

من المعروف في التاريخ الأمازيغي القديم أن شيشونق من أهم أبطال المقاومة الأمازيغية المذكورين في صفحات تاريخ ليبيا ومصر، ومن المؤسسين للدولة الأمازيغية وسلالتها في مصر الفرعونية، وقد ارتبط به التقويم الأمازيغي حينما حقق انتصاره التاريخي على ملوك الفراعنة، وأسس الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين التي حكمت مصر والشام ، واستقرت بالدلتا والسواحل البحرية والضفاف النهرية الخصبة. لذا، استطاعت قبائل المشوش أن تصبح من أهم القبائل الأمازيغية الليبية التي حكمت ليبيا ومصر بفضل قيادة شيشونغ أو شيشنيق الذي حقق إنجازات تاريخية جبارة، وبفضله تمكن الأمازيغيون من الاستيلاء على عدة مراكز قيادية عسكرية ومدنية ودينية على حساب الفراعنة والسكان الأصليين، وأوصلهم شيشنيق إلى مناصب سياسية سامية ، وجعل الليبيين الأمازيغ من كبار الإقطاعيين ومن أصحاب الجاه والثراء وذوي النفوذ. ومن هنا، يكون شيشونغ أول قائد أمازيغي سيخرج إخوانه البرابرة من ليبيا بسبب الجفاف والمجاعة لاحتلال مصر غزوا وهجوما ، وسيؤسس أول مملكة أمازيغية فرعونية داخل أرض الكنانة تمتد من دلتا شمالا إلى تخوم السودان جنوبا ، ومن ليبيا غربا إلى الشام شرقا. إذاً، من هو شيشونغ؟ وماهي أهم المراحل التي عرفتها فترة حكمه ؟ وماهي أهم الإنجازات التي حققها لصالح الأمازيغيين؟ وماهي النتائج التي أسفرت عنها مقاومته في بناء مملكته الأمازيغية في مصر؟

1من هــــو شيشونغ؟

شيشونغ أو شيشنيق أو شيشونق أو شيشونگ (950 ـ 929 ق.م) هو ابن نمروت من تنتس بح، الحفيد الثالث لأسرة بويوواوا (Buyuwawa) التي هاجرت من ليبيا إلى مصر وتأثرت كثيرا بالثقافة الفرعونية المصرية.
وحظيت أسرة شيشونغ وأجداده من بويوواوا بمكانة كبيرة في الوسط الديني لدى الفراعنة المصريين وملوكهم وكهنتهم، وتمتعت بالجاه والنعيم والثراء المادي. ويقول الدكتور عبد اللطيف البرغوثي الخبير في تاريخ ليبيا القديم بأن أسرة بويوواوا الليبية ظهرت:" في وقت متأخر من عهد الدولة الحديثة بمصر، والتي تعتبر مثالا جيدا لسلوك الأسر الليبية المتسللة لمصر. ففي أوائل عهد الأسرة الحادية والعشرين استقر أحد أفراد التحنو الليبيين المسمى بهذا الاسم في مدينة هراكليوبولس Heracleoplis في مقاطعة أهناسية. وصار ابنه موسن Musen كاهنا لمعبد الآلهة " حري شف" القائم في هذه المدينة ورئيسا لقواتها من المرتزقة. وشغل خلفاؤه هذين المنصبين من بعده مما أدى إلى ازدياد نفوذ أسرته. وتزايد تمصرها بتزايد نفوذها وتقدمها. وفي أيام شيشنيق، الحفيد الثالث لبويوواوا" رئيس المشواش العظيم" توفي له ابن اسمه نمرود فدفنه في أبيدوس. وعندما وقع اعتداء على قبره. تقدم شيشنق بشكوى للملك" بتانيس" من الأسرة الحادية والعشرين فعطف هذا على قضيته، وقدم الرجلان معا إلى معبد الإله آمون في طيبة ليستمعا إلى حكم الإله في هذه القضية. ولم يلبث موحي الإله أن حكم بإدانة المعتدين، وبعث لشيشنيق على سبيل الترضية تمثالا على صورة ابنه ليوضع في معبد أبيدوس كما أنه ثبت ملكية شيشنيق لمساحة واسعة من الأراضي الخصبة في هراكليوبولس؛ مما مكن حفيده المسمى باسمه أن يصبح ثريا وأن يعيش في مستوى الأمراء".
أضف إلى ذلك أن هذا الملك الأكبر سيصبح جدا محترما لمجموعة من الشيشنقيين الليبيين، وأحد زعماء قبائل المشوش الليبية .
وتتجه الروايات التاريخية اتجاهين في ذكر سيرة شيشنيق ، فالاتجاه الأول، يرى أن شيشنيق وصل إلى حكم الفراعنة عن طريق السلم والكفاءة الذاتية والترقي في المناصب السياسية ، إذ كان قائدا للجيوش المصرية الليبية، ومستشارا للملك الفرعوني . بينما اتجاه آخر يذهب إلى أن شيشونغ، الزعيم الليبي الأمازيغي المقاوم، قد استولى على عرش مصر بفضل تضعضع الحكم الفرعوني بعد فترة حكم رمسيس الثالث ثأرا وانتقاما بسبب مجموعة من الهزائم التي مني بها الجيش الليبي في مصر.
وبعد تمكن شيشونغ من زمام السلطة وأركان الحكم ، أسس مملكة دلتا الشمالية، واتخذ عاصمة له على ضفاف نهر النيل . لذا، عد في تاريخ مصر الفرعونية مؤسس الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين بأرض الكنانة. وقد جمع في عهده بين السلطتين: المدنية والدينية، وتولى حكم الفراعنة بمجرد وفاة الفرعون الواحد والعشرين سنة 950 قبل الميلاد.
وإذا كانت ولادة شيشونغ كما هو معروف ومثبت تاريخيا بليبيا، فإن وفاته كانت بمصر، وتتكون أسرته من تسعة ملوك ، و حكمت مصر مدة قرنين من الزمن إلى غاية 817 قبل ميلاد المسيح. وقد تربع شيشونغ على عرش مصر مدة واحد وعشرين سنة من 945 إلى 924قبل الميلاد.
وهكذا، " وبعد انقضاء مايزيد عن قرنين من الزمن على وفاة خصم الليبيين اللدود، رمسيس الثالث. كان الليبيون الأشداء قد أضافوا إلى صلابتهم وبأسهم الثقافة المصرية التي تثقفوا بها مما سهل عليهم اعتلاء عرش مصر دون مقاومة في وقت كانت مصر فيه لاتزال أقوى دولة على حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي.".
و من المعلوم أيضا أن شيشنيق تزوج من كاروما الأولى التي أنجب منها ثلاثة أولاد وهم " أوسركون وأوپوت والبنت تاشفين پاستيت، أما زوجته الثانية بنت شريمس فقد أنجب منها نيملوت الأول.

2/ تأسيس شيشنيق للأسرة الفرعونية الثانية والعشرين:

من المعلوم أن الأمازيغيين لم يعرفوا عبر تاريخهم الطويل بالغزو والعدوان والهجوم على غرار الشعوب الأخرى، بل دائما يتعرضون للاحتلال والغزو والفتح كما وقع مع الفينيقيين والقرطاجنيين والرومان والوندال والبيزنطيين والفاتحين العرب والمستعمرين الأورپيين مابين القرنين التاسع عشر والقرن العشرين.
بيد أن التاريخ القديم يتحدث عن بعض الملوك الليبيين الذين سيطروا على ممالك الفراعنة واحتلوا المدن المطلة على نهر النيل، ابتداء من القرن العاشر قبل الميلاد، وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها الإمبراطورية الفرعونية فيما بين سنة1227 وسنة 935 قبل الميلاد، والتي تتمثل في الفساد والخراب والتناحر بين الفراعنة وانهيار العمران وانحطاط الدولة بسبب التعسف في الضرائب وانتشار الظلم والجور والاستبداد وتردي القيم الأخلاقية.
وسببت هذه الأوضاع المتردية في انهيار الدولة الفرعونية وتكاثر الجاليات والسلالات الليبية الوافدة من الصحراء الغربية، والتي اختارت ضفاف الدلتا أو أراضي النيل الخصبة فضاء للاستقرار والعمل، وهناك من الليبيين من اختار الاشتغال في الجندية لصالح الملوك الفراعنة.
هذا، ويقول المؤرخ المغربي محمد شفيق في هذا الصدد:" لما أوقف الفرعون" راعامسيس" الثالث الهجمات الخارجية التي تعرضت لها مصر، في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، لم يتمكن من إيقاف الزحف الأمازيغي( الليبي) إيقافا كاملا. فاستوطنت قبائل بربرية وادي النيل، وصارت تمد الجيوش الفرعونية بالجنود. وفي أواخر الألف الثاني قبل الميلاد كان عدد من أولئك المرتزقة قد تبوأوا مناصب عمال في الأقاليم؛ وكانت الأوضاع السياسية متردية."
هذا، ولم يخضع العرش الفرعوني للملوك البرابرة إلا في أواخر القرن الأول من الألف الأول على يد الملك الليبي شيشونغ الذي أسس أول إمبراطورية أمازيغية تمتد من ليبيا لتشمل مصر والشام بعد استيلائه على العرش الفرعوني، ليؤسس سنة935 قبل الميلاد الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين، وكان انتصار شيشونغ العسكري على الفراعنة قد تم في 13 أو 14يناير من سنة 950 ق.م. ومن هذه الفترة ، يبدأ التقويم الأمازيغي الذي يؤشر على انبلاج الهوية والكينونة الأمازيغية والوجود البربري.
لكن السؤال الذي طرحناه وما نزال نطرحه: هل المشواش الليبيون الأمازيغ قدموا أرض الكنانة غزاة أم هاربين من الجفاف والمجاعة وبؤس الصحراء؟
يختلف الجواب من باحث إلى آخر، ويتباين من دارس مصري إلى دارس ليبي، ومن دارس أمازيغي إلى دارس أجنبي . لكن على العموم ، هناك عدة آراء مختلفة في هذا الصدد، فثمة نظرية تاريخية تذهب إلى أن الأمازيغيين قدموا إلى مصر متطوعين للاشتغال في الجندية، فترقوا في مناصب عدة كما هو حال شيشونغ الذي كان مستشار الملك الفرعوني وقائد جيوشه وصار صهرا له بعد أن تزوج كريمته.
وهناك نظرية تذهب إلى أن شيشنيق سيطر على حكم الفراعنة عن طريق القوة والحرب بعد أن استغل ضعف الأسرة الفرعونية الواحدة والعشرين، فخاض ضدها حروبا عدة انتصر فيها أيما انتصار.
وهناك نظرية أخرى معاكسة تذهب خلاف الأولى والثانية، فتقر بأن البربر لم يكونوا غزاة ، بل سلالات من السجناء والأسرى في مصر، وقد هربوا من الجفاف والمجاعات المتكررة التي أصابت قبائلهم في ليبيا ، ففروا إلى نهر النيل، فتكاثر عددهم، وكانوا يعبدون إلههم الأمازيغي آمون (رب الماء). ويقول عثمان الكعاك في هذا السياق التاريخي:" ونحن نجد في النقوش المرسومة على معالم المصريين من مصاطب وأهرام ومسلات، وفي الوثائق المصرية المكتوبة على البردي، نجد فيها جميعا معلومات عن القبائل البربرية المعاصرة للفراعنة ولاسيما من كانت منها متاخمة لمصر وبلاد برقة على الخصوص، وهذه الوثائق المنقوشة أو المكتوبة تسمى"تاحومو" أو" بربو" ومنها" لوبو" الذي هو الاسم القديم الذي أطلق على البربر، ومن كلمة لوبو جاءت لوبيا التي حرفت إلى ليبيا، تسميهم أيضا" لشبط" ومنها جاء اسم القبيلة البربرية اشبوستاي عند اليونانيين، وسمتهم أيضا" بقن" و"مشوش" إلى غير ذلك، ولم تقف هذه الوثائق عند حد ذكر أسماء القبائل، بل تعدت إلى ذلك إلى دراسة الخصائص البشرية والعادات والأخلاق وما يتعلق بحضارة البربر بوجه عام".
ويرى الباحث أن الأمازيغيين خاضوا الحرب ضد الفراعنة المصريين، ولكنهم انهزموا معهم في عدة معارك طاحنة انتهت بأسر مجموعة من البربر،" وكان هؤلاء البربر طالما حاربوا المصريين فغزوا بلاد مصر وقتلوا من قتلوا وأسروا وسبوا وغنموا، وفي عهد فرعون عصر منوفتاح تألب البربر ومن انضم إليهم من سكان الأقطار الواقعة على سواحل البحر المتوسط وأرادوا القضاء على سلطان مصر وهيمنة المصريين وانتهت هذه المشادة المسلحة بانتصار المصريين".
ومن يقرأ صفحات تاريخ الليبيين فسيفاجأ بحقيقة مرة، وهي أنهم لم ينتصروا أبدا على المصريين، لذا، كان الليبيون يشعرون بإحساس الخزي والندم والعتاب والفشل بعد هزائمهم المتكررة أمام الجيوش المصرية العتيدة وخاصة في عهد رمسيس الثالث الذي لقنهم دروسا لاتنسى في المقاومة والبطولة والتحدي، وأسر الكثير من الجنود الليبيين، و" كان مصير هؤلاء الأسرى أن وسموا باسم الملك وأرسلوا ليستخدموا في الجيش بينما أرسل منهم للعناية بقطعان أحد المعابد.
وهكذا انتهت آخر غزوة ليبية كبرى لمصر وكان الانتصار الحاسم الذي حققه رمسيس الثالث كافيا لبث الذعر في قلوب الليبيين من حدود مصر حتى" المنحنى العظيم"( بداية خليج سرت). وتيقن الليبيون أنهم لا يستطيعون الوقوف أمام المصريين في الحرب.
ولكن بالرغم من كل ماجرى استمر الليبيون في التسلل إلى الدلتا بأعداد صغيرة واستقروا فيها على صورة جاليات. وتمكنوا في النهاية أن يحققوا سلما ما فشلوا في تحقيقه حربا، ألا وهو ارتقاء العرش المصري.".
وقد بينت النقوش والوثائق التاريخية والأنتروبولوجية بأن البرابرة عرفوا حضارة مزدهرة في جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية والإدارية وفيما يخص العمارة والمعارف والفنون والآداب، وربما تكون الحضارة البربرية من أقدم الحضارات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط، وربما تكون أسبق من الحضارة الفرعونية، فكثير من الديانات المصرية ذات أصول بربرية ، فالعديد من"الأرباب والمعتقدات التي كان يعتقد أنها مصرية كأمون وأوزيريس، وإيزيس، وتفنوت، وست، ونفتيس، وبس، وكنت أوقدش، ونيث، ووخ، وأش؛ يظهر أن أصلها أمازيغي".
وتظهر لنا الوثائق والنقوش بأن هناك صراعا حضاريا بين السلالة الفرعونية المعروفة ببناء الأهرام، والسلالة الأمازيغية التي فرضت نفسها حضاريا بمجموعة من الإنجازات المادية والمعنوية. لذا، نجد من يعلي من شأن المصريين ، وفي المقابل نلفي من يعلي من شأن البرابرة، ويعتبرونهم أسبق حضارة من المصريين، وأنهم هم الذين مهدوا للحضارة الفرعونية لكي تزدهر أيما ازدهار عندما اختلطت السلالات المصرية مع السلالات الأمازيغية.
وتظهر لنا تلك العلاقات – يقول عثمان الكعاك- التي كانت تقوم "بين البربر والمصريين كعلاقات بين قبائل مترحلة شبيهة بالمتحضرة وأمة قد بلغت درجة راقية من الحضارة، ويفسر هذا بأن العلماء قد بحثوا حضارة المصريين ولم يبحثوا حضارة البربر، فالمرء يحتاج إلى زيادة تنقيب لنعلم بالضبط ماذا كانت حضارة البربر في تلك العصور، إذ إن نظرة عميقة في أحوال الشعبين تدلنا على مشابهة بين الحضارتين وألفة بين خصائص الأمتين، على أن الحفريات الأولى التي أجريت على حدود برقة في التخوم الليبية تدل على أن الحضارة الأولى مصدرها البربر وقفوا في حين ما، عند مستوى معين من الحضارة، بينما المصريون الذين أخذوا عنهم سبقوهم في هذا الميدان بمراحل، فتفسيره أن موطن البربر ضعيف اقتصاديا وموطن المصريين قد أخصبه النيل، فانبرى المصريون إلى الأمام بفضل هذا اللون من الحضارة النهرية وبقي البربر مكانهم في رمال الصحراء."
ونصل من كل هذا إلى أن الملك الأمازيغي شيشنيق هو المؤسس الفعلي للأسرة الفرعونية الثانية والعشرين التي ستبني حضارتها ومدنيتها على أكتاف الأمازيغيين وجنودهم الأشاوس الذين قدموا من ليبيا فرارا من المجاعة وضراوة الجفاف ووعورة حياة الصحراء بحثا عن العمل وحياة الاستقرار.